أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن خطوة مماثلة لـ « حافز « مطلع العام المقبل بمسمى « جاهز « بهدف توفير الوظائف للمبتعثين ، ويسبق التسجيل في البرنامج قبل انتهاء الدراسة من خلال التنسيق مع القطاع الخاص لاستيعابهم في التخصصات المطلوبة بسوق العمل عند تخرجهم وعودتهم مباشرة ، وقال إنه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإجازة الخميس والجمعة للعاملين في القطاع الخاص وفقاً للتوجيه السامي في هذا الشأن حيث نوقشت في عدد من مدن المملكة من خلال 30 ورشة عمل مؤخراً .
اليوم تابعت لقاء الوزير في حوار المسؤولية المشتركة الذي تناولت مناقشاته العديد من المحاور ، حيث أوضح أن ايجابيات « نطاقات « ساهمت في توظيف 380 ألف شاب من الجنسين في منشآت القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الرقم يمثل 20 ضعفا لما تم توظيفه في الأعوام الخمسة السابقة ، وألمح وزير العمل إلى انه سيتم إغلاق الشركات التي تستمر في المؤشر الأحمر، مشيرا إلى إجراءات مع الجهات المختصة لنقل كفالة المقيم الذي يعمل في النطاق الأحمر إلى الأخضر دون الحصول على موافقة الشركة وكشف أن هناك 37 بالمائة من الشركات في النطاق الأصفر ارتفعت إلى 57 في المائة في النطاق الأخضر مؤكداً على ايجابيات «نطاقات» باعتباره الحل الأمثل ، وقال ان وزارة العمل تواجه تحدياً أمام وجود 6 ملايين وافد وما يقارب 200 ألف مواطن وما يتم من تهيئة الشباب السعودي في توطين الوظائف وبين الاستفادة من الوافدين دون أن تتأثر المرافق الحيوية ، واستعرض فقيه أهداف برنامج نطاقات وخطط تطويره بما يحقق أهدافه المعلنة وقال برنامج نطاقات كما هو معروف يـقـيّم أداء المنشآت ويصنفها إلى (ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر) بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطينا ، ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينا ، ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر ، وبذلك يصبح توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس، وأضاف أن برنامج نطاقات استهدف عملية التحفيز على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة من خلال التصنيفات طبقا لعمليات مقارنة محسوبة في أداء المنشآت للتوطين المحدد للسوق بــ 45 نشاطا كل منها ينقسم إلى خمسة أحجام وبالتالي تبلغ 225 فئة بمجموعة من المنشآت التي تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى النطاقات معيارا منصفا لغالبية المنشآت ، وقال انه تم تصنيف المنشآت بطريقة محفزة ومشجعة بحيث اعتبرت الغالبية (حوالي نصف المنشآت) محققة لمعدلات توطين جيدة ورمز لها بالأخضر أو الممتاز، واعتبرت الأقلية من المنشآت مقصرة في التوطين ورمز لها بالأحمر بحيث لا يتجاوز النطاق الأحمر خُمس عدد المنشآت، وبين الأخضر والأحمر منشآت تقع في النطاق الأصفر حققت نسب توطين متوسطة، فتعطى حزمة أقل من الخدمات ومهلة للتعديل.
وأكد وزير العمل أن برنامج نطاقات وغيره من برامج وزارة العمل تواجه تحديا حقيقيا، خصوصا المتعلقة منها بسوق العمل وطبيعته التنافسية، وقال «ننظر بعين الاعتبار إلى مصالح القطاع الخاص ونقدر وجهة نظرهم بما يحقق في النهاية المصالح العامة للجميع «.
وحول احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين ، قال تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم بـ(نصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري (1500) ريال ، كما أن العامل الجزئي لن يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين مضيفاً أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوبا في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر، كما أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10 في المائة من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب بـ(صفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات، باستثناء إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الاجمالية المسموحة إلى 25 بالمائة ، وما يزيد على ذلك يحتسب بـ (صفر) في نسبة التوطين .
وبين فقيه أنه يتم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل الواحد بأربعة عمال سعوديين على ألا يقل الأجر الشهري عن (3000) ريال ومشتركا في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10 في المائة فيحسب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر ، وفي السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات يتم احتساب الواحد باثنين من السعوديين في نسبة التوطين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال ومشتركا في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد ، مع الالتزام لهذه الفئات بنسبة 15 في المائة فقط ، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في نشاط المطاعم فتزيد النسبة إلى 30 بالمائة .